„كرامة الإنسان أمر لا يجوز المساس به“
تحالف من أجل الانفتاح والتضامن والديمقراطية ودولة القانون – وضد التعصب والكراهية والعنف
ألمانيا دولة ديمقراطية منفتحة على العالم، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ على عاتقه الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كقيمة كونية. يعيش في ألمانيا ومنذ عقود أناس من أصول وثقافات وأديان مختلفة. حماية كرامة الإنسان المنصوص عليها في الدستور الألماني تسري على كل البشر، سواء كانوا يعيشون منذ أجيال هنا، أو وفدوا كمهاجرين، أو قدموا مؤخرا إلى ألمانيا كلاجئين.
كل من يفر من وطنه بسبب الاضطهاد والحروب التي تهدد حياته، فله الحق في الحصول على الحماية في أوروبا. سندافع عن ذلك كي تواصل ألمانيا الوفاء بالتزاماتها الإنسانية. وفي نفس الوقت، ليس هناك شك بأننا نحتاج بصورة عاجلة إلى حل أوروبي مشترك كي نكافح أسباب اللجوء بصورة فاعلة ونحقق تطلعات هؤلاء الناس الكثر الباحثين عن الملجأ. لا يُقبل من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تتملص من المسؤولية الجماعية.
استقبال لاجئين كثر واندماجهم مرتبط بتحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة. آلاف المواطنات والمواطنين المتطوعين وأيضا الموظفات والموظفين في الدوائر الحكومية والشرطة والمنظمات الخيرية يؤدون عملا يستحق الإعجاب. هذا الجهد الكبير هو عنوان للتضامن الاجتماعي. وهذا الاستعداد المتواصل للمساعدة نابع من أن التكاتف والتضامن مع الآخرين هما من القيم الأساسية الراسخة في مجتمعنا.
تحتاج ألمانيا إلى مزيد من الاستثمار للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل. هذا الأمر كان معروفا من قبل، ولكنه -وبالنظر للأعداد الكبيرة للاجئين- صار أمرا أكثر إلحاحاً. نحتاج إلى استثمارات في قطاعات التعليم والتأهيل المهني والعمل، وإلى مساكن كافية وبأسعار مناسبة، وكذلك إلى مرافق عامة تؤدي الغرض، إضافة إلى ضبط الأمن والقضاء على العنف. إيجاد حلول للتحديات الحالية يجب أن لا يؤدي إلى الإضرار بأولئك الناس الذين يعانون من الفقر أو البطالة أو غياب الأمان الاجتماعي. يجب أن يحصل الجميع على فرص متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية.
استيعاب اللاجئين بطريقة إنسانية والعمل على تحقيق اندماجهم، ومنع ظهور انقسامات اجتماعية أو ثقافية، كل ذلك هو مهمة جماعية. الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات والفعاليات الاقتصادية والنقابات والكنائس والهيئات الدينية والمنظمات الخيرية، وكذلك المجتمع المدني بكامل مكوناته، يجب عليهم جميعا أن يواصلوا تحمل المسؤولية. نحن مقتنعون بأننا بتعاضدنا سننجح في معالجة التحديات الكبرى التي نقف أمامها حاليا.
لا يمكن أن ينجح التعايش السلمي والاندماج في المجتمع الألماني إلا إذا احترم الجميع مبادئ الدستور وقيم مجتمعنا. وهذا يعني أنه يجب الاعتراف بحرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز. ولكن هذا يعني أيضا أنه غير مسموح لأحد أن يستغل هذه الحرية الدينية والثقافية ويتخذها كغطاء للتشكيك في الحقوق الأساسية كحرية المعتقد وحرية الرأي، والمساس بالسلامة الجسدية، وأن لا يٌستغل ذلك أيضاً في المساس بالمساواة بين الرجل والمرأة، أو للتمييز ضد الأقليات. وعند عدم احترام سلطة الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة المحتكرة للقوة أو عند ارتكاب جرائم، فيجب ملاحقة الجناة قانونيا. وعلى المجرمين من جنسيات أجنبية أن يتوقعوا إنهاء إقامتهم في ألمانيا.
الكثير من اللاجئين سيمكثون هنا لمدة طويلة، بل وربما سيبقون بشكل دائم. يجب استيعاب كل واحد منهم مع ما لديه من تجربة مريرة عانى خلالها الكثير. ولتحقيق نجاح مستدام في عملية الاندماج لابد من توفير إمكانيات واسعة للمشاركة في الحياة الاجتماعية وأيضا لابد من وجود الاستعداد للاندماج. وهنا يكون تعلم اللغة الألمانية هاما جدا، وكذلك إمكانية الوصول المبكر إلى قنوات الاندماج، مثل التعليم والثقافة والعمل والرياضة.
إدماج اللاجئين في سوق العمل هو شرط أساسي للاندماج المستدام. وهذا يتطلب إجراءات ووسائل ملائمة تسهل لهم الالتحاق بتدريب مهني وتسهل لهم أيضا إنهاء التدريب بنجاح والعثور على عمل بعد ذلك. الإجراءات والبرامج يجب أن تتحول إلى استراتيجية شاملة لخلق فرص المشاركة في اقتصادية والاجتماعية.
نحن نريد دعم الديمقراطية ومبادئ دولة القانون، وندافع عن التضامن والانفتاح على الآخر. نحن مقتنعون بأن كل من يبحث عن حماية في بلدنا، له الحق في الحصول على إجراءات نزيهة ومتناسبة مع قواعد دولة القانون. وحتى أولئك القادمين إلى ألمانيا بسبب الفقر والعوز الاقتصادي، والذين ليس لهم أمل في البقاء في ألمانيا -وفقا للإجراءات القانونية المنصفة- ويجب بالتالي إعادتهم إلى وطنهم، يجب أن يقابلوا في ألمانيا بحفاوة واحترام.
نحن قلقون جدا لأن المجموعات اليمينية الشعبوية وتلك اليمنية المتطرفة تستغل حاليا موضوع اللجوء والهجرة لنشر الكراهية وللتشكيك بنظامنا الديمقراطي الحر. نحن نقف بكل حزم ضد كل أشكال الكراهية والتمييز العنصري والإهانة والعنف.
نحن ندعو إلى ما يلي:
- النقاش حول اللاجئين والهجرة يجب أن يجري بصورة موضوعية تتوخى البحث عن حل، وليس بشكل يؤدي إلى نشر الكراهية في المجتمع أو لتحقيق الأغراض الحزبية الضيقة.
- التصدي للتصريحات والأفعال العنصرية، بغض النظر عن الجهة التي تصدر منها والجهة الموجهة إليها.
- الملاحقة الجنائية الصارمة للهجمات اليمينية المتطرفة على اللاجئين ومساكنهم وعلى الشرطة والصحفيين والمتطوعين.
نحن ندعم ما يلي:
- تقوية التضامن الاجتماعي.
- حوار حول الفوارق الاجتماعية والثقافية والدينية وتوفير فضاءات خاصة للالتقاء بين المجموعات المختلفة.
- سياسة تضامنية مستدامة تفتح فرص مشاركة عادلة لجميع الناس الذين يعيشون في ألمانيا.
- نظام تعليمي أفضل كمفتاح لاندماج اجتماعي ناجح.
- حماية الحقوق الأساسية التي تتضمن -على سبيل المثال لا الحصر- حرية الاعتقاد وحرية الرأي والحق في السلامة الجسدية، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى منع التمييز.
- حماية جميع البشر من العنف والعدوانية وكراهية الأجانب.
- توفير المال الإضافي اللازم كي تتمكن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات من الوفاء بكل التزاماتها الحالية وكذلك الالتزامات الجديدة الناشئة عن استقبال اللاجئين، بشكل يضمن اندماجا مستداما.
- فرض الدولة لسلطتها واحتكارها للقوة عند مكافحة الإجرام، ولتحقيق تعايش سلمي بدون عنف.
- أوروبا تحمي كرامة الإنسان وتخلق آفاقا لتعايش سلمي.
في أوقات الأزمات على وجه الخصوص، يجب علينا ألا نتخلى عن منجزات مجتمعنا على صعيد دولة القانون وعلى الصعيدين الإنساني والاجتماعي. حماية كرامة الإنسان هو هدفنا. لذلك نعمل بقوة مع عدة قوى متحدة من أجل الانفتاح والتضامن والديمقراطية ودولة القانون في ألمانيا وأوروبا.